به گزارش صدای بورس، صمد حسنزاده در بیست وچهارم جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر نقشآفرینی بخش خصوصی در تأمین نیازهای کشور و حفظ جریان تجارت خارجی، گفت: در شرایط فعلی باید تهدیدهای اقتصادی موجود را به فرصت تبدیل کنیم و تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی بخش خصوصی میتواند اقدامی راهبردی در این مسیر باشد.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: این ستاد میتواند بهعنوان بازوی مشورتی و اجرایی در کنار دولت عمل کند و زمینه ورود بخش خصوصی به پروژههای بزرگ و راهبردی کشور را فراهم سازد.
حسنزاده با اشاره به آمادگی فعالان اقتصادی برای مشارکت بیشتر در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی، افزود: کنون زمان آن رسیده که بخش خصوصی واقعی به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ایران بازگردد و در کنار دولت در مدیریت بحرانها و توسعه سرمایهگذاری نقشآفرینی کند.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کنار اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران، و با مشارکت شبکه گستردهای از فعالان اقتصادی کشور از همان ساعات نخست آغاز جنک تحمیلی اخیر با اتخاذ رویکردی همافزا و راهبردی، نقش خود را در تأمین نیازهای فوری کشور، حفظ پایداری تولید و صیانت از جریان تجارت خارجی ایفا نمود؛ افزود: این تجربه، هرچند در بستر یک تهدید شکل گرفت، اما جلوههایی آشکار از هماهنگی و مسئولیتپذیری را نیز نمایان ساخت.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: حاکمیت و ملت ایران بار دیگر در یک نقطه مشترک طلایی، یعنی «هویت ملی»، پنجرهای برای حفاظت از ایران عزیز گشودند. اکنون شایسته است که با پافشاری بر این نقطه مشترک، این پنجره را باز نگاه داشته و آن را به یک فرصت و مزیت پرفایده برای ایران تبدیل نماییم. به نظر میرسد برای این فرصتسازی نیازمند بازنگری تصمیمات و سیاستهایی هستیم که در سالهای گذشته به تشدید تمرکزگرایی در کشور انجامیده است. این تمرکزگرایی، ناظر بر تمرکز اختیارات در دولت بوده و به این ترتیب، نقش بخش خصوصی روز به روز تضعیف و کمتر شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر توجه بیشتر نسبت به الگوی «مردمیسازی اقتصاد» مورد تاکید مقام معظم رهبری، بیان داشت: برداشت ما کارآفرینان، تولیدکنندگان و جامعه فعالان اقتصادی از «مردمیسازی اقتصاد»، همان گسترش بیشتر نقش بخش خصوصی در اقتصاد میباشد.
او به اهمیت افزایش سهم و نقش بخش خصوصی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بینالمللی اشاره کرد و گفت: به نظر میرسد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح بینالمللی میتوانند درهایی را برای مذاکرات اقتصادی بگشایند. بهگونهای که بخش خصوصی پیشانی مذاکرات اقتصادی منطقهای و بینالمللی شود.
صمد حسنزاده، پیگیری توافقات اقتصادی منطقهای و بینالمللی را یکی از راههای برونرفت از شرایط تحریم و جنگ دانست و افزود: از این رو، در روزهای اخیر طی نامههای جداگانه محضر مقام معظم رهبری و رییسجمهور ، پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شد. از جمله اینکه با استفاده از توان و تجربه بهدستآمده از مقاومت مستمر و درازمدت در برابر تحریم و جنگ، ضمن گشودن مسیر مذاکره، امکان ایجاد اتحادهای منطقهای به عنوان بستری برای کاهش سطح تنش با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود.
رییس اتاق ایران افزود: در این مسیر، با رعایت مصالح سیاسی، بخش خصوصی آمادگی پذیرش مسئولیت برای هر نوع مذاکره و توافق منطقی با طرفهای منطقهای را اعلام میدارد. گشوده شدن مسیر مستقلی در مذاکرات و توافقات تجاری منطقهای و بینالمللی برای بخش خصوصی، میتواند به ارتقای تابآوری اقتصادی بینجامد.
حسنزاده افزود: با تقدیر از تیم دلسوز مذاکرهکننده و پشتیبانی از احیا و تداوم مذاکره، توصیه میشود علاوه بر تمرکز بر موضوعات امنیتی و سیاسی، شکلگیری و تبادل منافع اقتصادی، به عنوان بخشی از محورهای اصلی مذاکرات نیز در دستور کار طرفین قرار گیرد و به این ترتیب، امکان مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند طبیعی فراهم خواهد شد.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه در زمینه افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در سطح داخلی به نظر میرسد شرایط بیش از هر زمان دیگری آماده است؛ اظهار داشت: از یک سو، اراده رییسجمهور در زمینه تفویض اختیار به استانداران از نشانههای حرکت به سمت تمرکززدایی است و یکی از مولفههای تمرکززدایی، خصوصیسازی میباشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد: این تمرکززدایی منجر به خصوصیسازی واقعی شود و امکان حضور بخش خصوصی را در پروژههای بزرگ فراهم کند. همچنین برای افزایش تابآوری اقتصادی، قوانین و مقررات مزاحم تولید و سرمایهگذاری اصلاح اساسی گردد و فضای ویژه تسهیل تولید و سرمایهگذاری طراحی شود.
او در ادامه پیشنهاد کرد: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با محوریت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، به فوریت شکل گیرد و از این طریق، تهدید اقتصادی موجود، به فرصت تبدیل شود.
رییس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش، درباره بسته حمایتی دولت از کسبوکارها، رویکرد دولت در تدوین و تصویب بسته حمایتی از کسبوکارها را رویکردی فعالانه توصیف کرد و گفت: محتوای این بسته نشان میدهد که امکان ایجاد گشایش و حذف موانع در مواقع خاص، حتی در کمترین زمان ممکن نیز وجود دارد. بنابراین پیشنهاد میشود که دولت ، این تسهیلگری در زمینههای مختلف از جمله امور گمرکی، امور بانکی، امور مالیاتی و غیره را به یک رویه تبدیل نموده و فقط به حمایت مقطعی در شرایط ویژه بسنده نکنیم.
حسنزاده، یکی از ضروریترین موارد مورد نیاز برای تدبیر دولت را ایجاد سهولت در واردات و صادرات و اصلاح سیاستهای ارزی دانست و گفت: این تسهیلگری ضرورت دارد تا تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند به بهترین نحو به مدیریت دارایی خود بپردازند. چراکه در غیراینصورت، روند نگرانکننده تبدیل داراییهای غیرمنقول به داراییهای منقول و نقد شونده، شدت میگیرد و به این ترتیب، با خروج ارز از کشور، جریان تولید و اشتغال دچار نقص خواهد شد.
رییس اتاق ایران همچنین موضوع «تامین مالی» را از دغدغههای مهم واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: معتقدیم که تامین مالی واحدهای تولیدی در شرایط اضطرار، نیازمند نوآوری و تنوعبخشی در مکانیسمهای تامین مالی و اتخاذ تدبیری فراتر از روشهای موجود نظام بانکی کشور برای این موضوع است.
منبع:اتاق آنلاین
نظر شما